🔸در دوره جنگ عراق،استاد عالی‌نسب، که از شخصیت‌های محوری در سیاست‌گذاری اقتصادی آن زمان بود، بر این باور بود که بقای مناسبات رانتی در گرو پنهان‌کاری است و تنها راه مقابله با آن، شفاف‌سازی عمومی داده‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه‌ی فروش و تخصیص دلارهای نفتی است.


در آن زمان، برخی چهره‌ها نگران بودند که انتشار داده‌های ارزی می‌تواند مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد.

در پاسخ، عالی‌نسب تصریح کرد که داده‌های مربوط به قیمت و مقدار فروش نفت، در همه کشورهای جهان از شفاف‌ترین اطلاعات عمومی است و پنهان‌کاری در این زمینه نه تنها بی‌فایده بلکه زیان‌بار است.


او در جلسات رسمی بارها تأکید می‌کرد که پنهان‌کاری ابزار استمرار رانت است و شفافیت، ابزار صیانت از منافع ملی.

🔸دوره اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران، یکی از فصول بحرانی در تاریخ اقتصاد کشور به شمار می‌آید. در این دوره، تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی در بستری شکل گرفته است که رانت، پنهان‌کاری، و مشارکت‌زدایی از کارشناسان مستقل، به ویژگی غالب تبدیل شده است.

🔸در دوره‌های بعد از جنگ عراق، به‌ویژه پس از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، هزینه‌ی ابراز نظر کارشناسی، به‌شدت افزایش یافت. به جای آن‌که نقد کارشناسی محترم شمرده شود، تکنولوژی‌های جدیدی برای سرکوب صدای مستقل کارشناسان پدید آمد؛ از جمله شکل‌گیری شبکه‌های رسانه‌ای مزدور که هر صدایی در دفاع از منافع ملی، تولیدکنندگان و فرودستان، را هدف هتک شخصیت قرار می‌دهند.


این جریان‌ها با استفاده از تکنیک‌های حرفه‌ای تبلیغات، به جای پاسخ مستدل به نقدها، برچسب‌زنی، تحریف و فرافکنی را در دستور کار قرار می‌دهند.

ساختار تصمیم‌گیری کشور به‌گونه‌ای شکل گرفته که مخالفت با سیاست‌های تورم‌زا به «جرمی نابخشودنی» تبدیل شده است.

🔸مقاله‌ای علمی‌پژوهشی نیز که به‌صورت رسمی منتشر شده، نشان داده است که آن تصمیم نهادی (شفاف‌سازی تخصیص دلارهای نفتی) به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کرده بود؛ اما با حذف آن، تمامی شاخص‌های عدالت اجتماعی در مسیر نزولی قرار گرفتند.

🔸شوک‌درمانی قیمت ها و جهش قیمت ارز، پنهان‌کاری تخصیص دلارهای نفتی، و رانت، زمینه‌ساز فقر، فساد و نابرابری ساختاری شده است.