۱-ضریب جینی، شاخص توزیع درآمد است، که حکومت در بررسی ضریب جیمی، از سوئی دو دهک اول و آخر یعنی قشر الیگارشی مالی و مافیا و ابر سرمایه داران یک درصدی حاکم، و در سوی دیگر دهک فقیر ترین قشر را حذف کرد.

۲- بعد از جنگ، از سال ۱۳۶۸ با آغاز تعدیل ساختاری و خصوصی سازی منابع ملی و اموال عمومی، روندی آغاز شد که در آن مفاهیم عدالت اجتماعی، استقلال اقتصادی و توسعه‌ی درون‌زا جای خود را به خصوصی‌سازی، آزادسازی واردات، و شوک‌درمانی نرخ ارز داد. نتیجه‌ی این نوع سیاست در کشور، ایجاد زمینه‌های مافیاپروری و الیگارشی اقتصادی، گسترش فقر، و بازتعریف نادرست شاخص‌های عدالت بود.

۳-در برخی دوره‌ها از شاخص ضریب جینی، برای مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های ناکارآمد استفاده شده است.

به‌عنوان نمونه، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که در دوره‌ احمدی‌نژاد دست راستی ترین دولت، ضریب جینی در ایران به زیر ۰٫۳ کاهش یافته است—که در ظاهر به معنای نزدیک شدن به برابری کامل است. اما این دوره هم‌زمان است با بی‌سابقه‌ترین رکوردها در زمینه‌ی فساد، سقوط بنیه‌ی تولید ملی، و افزایش وابستگی ذلت‌آور به دنیای خارج.

۴- در سایه‌ی سیاست‌های تعدیل ساختاری، خصوصی‌سازی، آزادسازی واردات و شوک‌های ارزی، سطح رفاه مردم به‌صورت محسوس کاهش یافته است. با این حال، جامعه واکنشی آرام و منظم نشان داده است؛ نه در قالب شورش، بلکه در قالب تغییر تدریجی سبد مصرف.

بر اساس داده‌های موجود، خانوارهای ایرانی در مواجهه با فقر روزافزون، به‌صورت تدریجی و منظم از مصرف مواد حیاتی کاسته‌اند:

نخست، کاهش مصرف مواد پروتئینی تا مرز صفر؛

سپس، کاهش مصرف مواد لبنی؛

و در ادامه، کاهش مصرف میوه و سبزیجات تا نزدیک به صفر.

این روند، نوعی واکنش نجیبانه در برابر فشارهای ساختاری فقر است. اما هم‌زمان، از منظر اخلاقی و انسانی، این وضعیت مصداق آشکار «کفران نعمت» و ظلم و ستم به مردم است—مردمی که منافع مافیاهای اقتصادی بر منافع آنان ترجیح داده شده است